تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها شامل چه اراضی و باغهایی می شود؟

حفظ اراضی زراعی وتداوم تولیدات کشاورزی درهمه کشورها بسیار مهم است چرا که حفظ اراضی کشاورزی در توسعه پایدار و امنیت غذایی شهروندان بسیار مهم می باشد. به همین علت قانونگذاربا تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات مصوب ۱۳۸۵ جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مقرراتی در نظر گرفته است و برای اشخاصی که بدون اخذ مجوز نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها اقدام کنند علاوه بر قلع و قمع بنا ، جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدیدکه مورد نظر متخلف و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته است

معیار تشخیص اراضی زراعی و باغها

به موجب تبصره ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود .

به موجب بند ت اصلاح آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، اراضی و باغها عبارتند از : اراضی زیر کشت، آیش و باغ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون

ماده۶- همان آیین نامه ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر مقرر کرده است :

الف ـ اراضی زراعی و باغ­های دارای سابقه بهره برداری و اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین­ نامه بررسی می شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و  نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی ربط ارسال شود:

۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.

۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.

۳ـ اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده قطب های کشاورزی و یا شرکت های سهامی زراعی یا شرکت های تعاونی تولید و مانند آنها.

۴ـ استعلام محلی.

۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه های آبیاری که در اجرای برنامه های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می شود.

۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.

محدوده اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

به موجب ماده یک و تبصره ۴ و ۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۶ آیین نامه اجرائی آن ، محدوده اجرائی این قانون شامل :

• محدوده خارج از شهرها و شهرکها شامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می شود. ( بنابراین محدوده شهرها و شهرکها تابع قوانین خاص خود می باشند ) .
• حریم شهرها نیز مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می شوند .
• روستاهای فاقد طرح هادی مشمول قانون فوق می شوند ، اما روستاهای دارای طرح هادی از شمول قانون فوق خارج هستند . ( بنابراین محدوده روستاهای دارای طرح هادی شامل قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نمیشوند ، البته محدوده ای که خارج از طرح هادی است مشمول قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها می شوند ).

مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

به موجب ماده ۳ این قانون ( کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد .

به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ رسیدگی به جرائم اشخاصی که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها بدون مجوز می کنند در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و مرحله دادسرا دراین جرائم منتفی است .

به موجب تبصره ۲ این قانون هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی زراعی وباغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه برجریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد .

وکیل پایه یک دادگستری حامد پروندی ( عضوکانون وکلای مرکز- تهران )